|
گفتگو با فردین نگهدار در باره ی وضعیت جنبش کارگری
در سال 87
خسرو غلامی
سال
گذشته کارگران در ایران، همچنان با تعرض سرمایه داران به کار و
زندگی شان روبرو بودند و البته نتیجه طبیعی این کارکرد، چیزی جز
اعتراض و مبارزه نبود. آنها به شکل های مختلف به این وضعیت عکس
العمل نشان دادند و برای دستیابی به حقوق پایمال شده ی خود، از هر
شیوه ای استفاده کردند. چندی پیش در مورد وضعیت طبقه کارگر در سال
87، گفتگویی با فردین نگهدار یکی از فعالین کارگری ایران داشتم که
متاسفانه بدلیل مشکلات فنی، دیر انتشار یافت. امیدوارم که این
مصاحبه مورد استفاده خوانندگان قرار بگیرد و کمکی برای آنهایی باشد
که با نگاهی مسئولانه، سالم و بی غرض به مسایل و معضلات کارگری می
پردازند و برای پیشروی و پیشبرد مطالبات این جنبش تلاش می کنند.
متن کامل این پرسش و پاسخ به شرح زیر است:
سئوال: سال 87 يكي از سالهاي پرتنش و پر از چالشهاي جدي طبقه
كارگر ايران با سرمايهداران بود. اعتراض كارگران به عدم پرداخت
حقوق و به تعويق افتادن آن، اخراج و ديگر مطالباتشان، يكي از
خبرهاي روز جامعه بود و حتي در خبرگزاريها و سايتهاي رسمي نيز
انعكاس داشت. این در حالی بود که کارفرمایان برای مقابله با این
جنبش، ابزارهای مختلف را در اختیار داشتند واز آن استفاده کردند.
اگر چه آمار دقيق و كاملي از اعتراضات و اعتصابات كارگري در سال
گذشته در دسترس ما نيست، اما بيترديد در مقايسه با سال پيش از آن،
رشد چشمگيري داشت. به عنوان اولين سئوال ميخواستم بپرسم كه
ارزيابي شما از مبارزات كارگري در سال 87 چيست؟ محتواي خواستهها و
مطالبات كارگران در چه سطحي بود و آنها چه راههايي را براي رسيدن
به اهداف خود دنبال كردند و اساسا" آيا نسبت به سال پيش از آن
اشكال مبارزاتيشان تغيير كرد؟
جواب:
جنبش کارگری ایران تجربه یک صد ساله پر فراز ونشیب را با خود دارد
و تحلیل وتدقیق این تاریخ، بخشی از وظایف کارگران وفعالین کارگری
است. جدال هر روزه و دایمی کارگران با سرمایه داران و نقد وبررسی
آن، بهترین مدرسه ای است که با مرور این درس آموزی می شود بیشتر به
موقعیت امروز طبقه کارگر دست یافت وبه دادن تصویر واقعی وروشن تری
از جنبش کارگری رسید.
مبارزه كارگران در سال 87، ادامه مبارزات سال هاي گذشته بود، با
این واقعيت كه در این سال، کشاکش و صف بندي هاي طبقاتي آشكار و حاد
تر شد. در اين ميان اما، گرچه طبقه كارگر هنوز " طبقه درخود " است،
اما نمود ها و شکل هایی از مبارزات وسيع كارگران، هدفمند شدن
مبارزه آنها را پیشاروی ما قرار مي دهد. براي ارزيابي دقيق تر
مبارزات كارگران در سال 87، باید این نکته را یادآور شوم که تحمیل
فلاکت و پایمال شدن حقوق طبقه کارگر به سال هاي پيش از آن برمی
گردد و این مسئله به مرور زمان، تشديد شد. سال گذشته سياست هاي
نئوليبراليستي تعديل اقتصادي و البته با ادبیات دفاع از مستضعفین،
به شكل جدي تري تداوم یافت. کارکرد این سیاست یک روی آن اخراج
سازی ها بود. این روند مشکلات مالی فراوان و بي حقوقي هاي گسترده
اي را بر كارگران تحميل كرد وآنها و خانواده های شان، قربانيان
اصلی رکود اقتصادی و تورم افسار گسیخته شدند. همچنين رقابت جناح
هاي مختلف سرمايه داري و جدال آنها بر سر چگونگی اجراي خصوصي سازي
ها و حذف حداقل حمايت هاي دولتی از قیمت کالا ها، در سال 87 شدت
بيشتري به خود گرفت. " طرح تحول اقتصادي " و دو محور اساسي آن يعني
اصلاح يارانه ها و تغییر موادي از قانون كار فعلي، به ويژه حذف
تعيين حداقل دستمزد و باز گذاشتن دست كارفرمايان براي اخراج آسان و
کم دردسر كارگران از جمله محورهاي مورد مباحثه دو جناح بود.
در
باره وضعیت آماری شرایط کار وزیست کارگران در سال گذشته، متاسفانه
به دليل در اختيار نداشتن ابزارها و امکانات لازم برای این امر،
نمي توانم آمار دقيقي از تعداد اعتراض ها، اعتصابات، اخراج ها و
پایمال شدن حقوق ميليون ها كارگر در کل كشور ارائه دهم؛ و به دلیل
پراکندگی اخبار و گزارش هایی كه از منابع خبري فعالین کارگری مستقل
منتشر مي شود، ناگزير بايد به منابع دولتي استناد كنيم. به گفته"
محجوب" نماينده مجلس، تعداد 400 كارگاه و مركز توليدي در سال 87
تعطيل شدند و 200 هزار كارگر به خيل ميليوني كارگران بيكار
پيوستند.
سال
گذشته همچنان سال تحميل فقر و محروميت بيشتر بر كارگران و خانواده
هاي شان از حاصل توليد و ارزش اضافه ی ناشی از استثمار آنها بود.
گسترش بيشتر قراردادهاي موقت تا سطح حدود 80 درصد كارگران شاغل ،
افزايش دامنه ناامني هاي شغلي را وسعت بخشيد. حداقل دستمزد 219000
تومان و جهش هاي قيمتي كالاهاي اساسي ، زندگي را به كام كارگران
تلخ تر كرد.
اما از
سوي ديگر رشد و گسترش اعتراضات کارگران و استفاده آنها از شيوه هاي
مختلف مبارزاتی در دفاع از حق زیستن و به عبارت دیگر، واكنش به
تعرض سرمایه دارن به کار و زندگی خود وخانواده های شان در سال 87،
قابل تعمق است. ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که بیشتر اعتصاب
ها و و اعتراض های كارگری در سال گذشته، در كارگاه ها و مراكزي روي
داد كه به نوعی دچار مشكل ادامه توليد و يا خدمات بودند. اعتراض به
عدم پرداخت چندین ماه دستمزدهاي معوقه از سوي كارفرمايان، تعطيلي
مراکز تولیدی و اخراج سازي های گسترده، بيشترين اعتراضات در سال 87
را به خود اختصاص داد. اعتصاب، تجمع و تحصن در محيط هاي كار يا
مراكز دولتي، بستن خیابان و جاده ها، راهپيمايي و تظاهرات، تجمع در
مقابل مجلس و طومار نويسي، شيوه هاي مختلف مبارزاتی كارگران بود كه
به روش های سال هاي گذشته انجام مي گرفت. اینها جدا از اعتراضاتي
بوده که در مراكز كار و توليد دیگر مناطق كشور شکل مي گرفت و به
دلیل ضعف پوشش خبری، به گوش كسي هم نمي رسید.
به طور
کلی در تاريخ جنبش كارگري و در دوره هاي متوالي ، ما شاهد نوع و
شکلی از مبارزه هستیم كه بنا به دارا بودن ويژگي هاي خاص خود، به
عنوان شاخصی نمادین ظهور مي كنند، در اذهان ماندگار می شوند و
دارای درس هاي جديد و ارزشمندي براي طبقه کارگر هستند. در سال
گذشته مبارزات كارگران لاستيك البرز تهران، نيشكر هفت تپه خوزستان
و نساجي پرريس سنندج، داراي چنين ويژگي هايي بودند. كارگران اين
مراكز توليدی اگر چه تفاوت های بسياری از جمله از نظر مکان
جغرافیایی، نوع تولید و تعداد شاغلین با یکدیگر دارند، اما در
اعتصابات سال 87، داراي نقاط مشتركي بودند که به مهم ترین آنها
اشاره می کنم. هر سه کارخانه شيوه هاي مختلف اعتراض را به خوبي به
كار گرفتند و بر اراده و تصميم گيري جمعي كارگران تکیه داشتند. این
مراکز تولیدی هر کدام در گذشته، سابقه ی یک سركوب عريان را تجربه
کرده بودند و مبارزات آنها در این دور جدید، بی وقفه و به طور
مستمر تداوم داشت. هر سه کارخانه در دستيابي به اهداف خود به
موفقیت ها و نتایج مشخصی رسيدند: كارگران لاستيك البرز توانستند
حاكميت دولتي را به جاي حاكميت بخش خصوصي بر سرمایه داران تحميل
كنند و به این ترتیب امنيت شغلي بيشتري بدست بیاورند؛ كارگران
نيشكر هفت تپه به يكي از دستاوردهاي مهم جنبش كارگري كه همان ايجاد
تشكل به نيروي خود است، دست يافتند و با تمام فشار و زنداني كردن
ها، هنوز هم ازآن دفاع مي كنند؛ و كارگران پرريس نيز توانستند با
مقاومت بسيار، حكم بازگشت به كار و رسمي شدن را از مراجع قانوني
به دست آورند.
اما
این نکته را باید نیز اضافه کنم که با وجود اعتراضات کارگری
گسترده، مبارزات طبقه کارگر در کلیت خود در سال 87 همچنان
پراكنده، نامنسجم و فاقد تشکل های سراسری بود. تنها يك تشكل صنفي
که به نيرو و دست خود كارگران نیشکر هفت تپه ( علي رغم همه كارشكني
ها و تلاش براي موازي سازي ها ) تشکیل شد، در ديگر كارگاه ها و
كارخانه هاي بزرگ نشانه ای از بر برپايي تشكل هاي كارگري برآمده
از بطن مبارزات كارگران ديده نشد. امری که به همبستگی واتحاد
طبقاتی کارگری لطمه زده وضربه پذیزی حرکت های آنها را برای رسیدن
به خواسته های شان بیشتر میکند. علاوه بر این صداي اعتراض كارگران
شاغل در كارگاه هاي زير 10 نفر كه بنا به آمار رسمي، حدود 50 درصد
از نيروي كار را شامل مي شوند و اغلب دور از هر قانون و ضابطه اي
به شيوه هاي دوران برده داري استثمار مي شود، بسيار ضعيف بود.
خيل عظيم شش ميليون بيكار همچنان بي سازمان و تشكل ماندند.
آن چه
كه مسلم است تمامی مشكلات و معضلاتي كه گريبان گير طبقه ي كارگر
شده و اين زندگي فلاكت بار را نصيب آنها كرده، حاصل برنامه و سياست
آگاهانه بورژوازی براي انباشت بيشتر سرمايه و افزایش سود بي حد و
حصر سرمايه داري ايران است. به اين اعتبار مبارزه آشتي ناپذير و صف
آرايي هاي دو طبقه اجتماعی كار و سرمايه به حكم جايگاه طبقاتي شان
ادامه خواهد داشت.
س:
يكي از مباحث مهم سال گذشته در جنبش كارگري و در ميان مجامع و
محافل مرتبط با آن، بحث تشكل كارگري و موضوعات پيرامونياش بود.
عمدهترين دليلي كه باعث شدت اين گفتگوها شد، اعلام موجوديت
"سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه" بود. تحليل شما درباره اين مباحث
چيست و نگرشهاي متفاوت به تشكل كارگري چگونه است؟ به نظر شما تشكل
كارگري در شرايط امروز بايد چه ساختاري داشته باشد و چه اهدافي را
دنبال كند؟
ج:
موضوع تشكل كارگري و شيوه هاي مختلف سازمان يابي كارگران، سابقه اي
به درازاي تاريخ جنبش كارگري ایران دارد و طبقه کارگر تجربه چندين
دهه مبارزه در این زمینه را دارا مي باشد. گرايش هاي مختلف درون
جنبش كارگري با توجه به ديدگاه هاي مختلف و نوع تعريف شان از رابطه
كار و سرمايه، شکل ويژه اي از سازماندهي كارگران را مطرح و تبليغ
مي كنند. در اين ميان تشكيل" سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه" بعد
از ماهها كشمكش جدي ميان كارگران، كارفرما و دولت در سال 87 و
تاثير گرايش هاي مختلف درشکل گیری و اعلام موجوديت آن، موجب گرديد
تا همچنان بحث های زیادی در این خصوص ادامه پیدا کند. ظرف هاي
مختلف سازماندهي و تشكل يابي كارگران از قبيل كميته هاي كارگري،
انجمن و سنديكا، اتحاديه و شورا در تاريخ جنبش كارگري عملياتي شده
اند. تشكيل هر یک از این اشكال سازمان یابی، حاصل شرايط ويژه ای از
مبارزه كارگران است و در عين حال مي تواند نتيجه ی تسلط رویکرد
خاصي از نوع تشکل های طبقاتی باشد. موقعيت و شرايط امروز كارگران
در ايران، نشان دهنده این است که اتکا آنها بر تشكل يابي براي
پيگيري مطالباتشان امري ضروری است. اما اينكه كارگران چه نوع تشكلي
را ايجاد مي كنند، امر خود كارگران است و بايد از این حرکت آنها
پشتیبانی كرد.
نبود
تشكل هاي مستقل كارگري كه نماينده واقعي كارگران و از بطن مبارزات
و در نتيجه مورد اعتماد آنان باشد ، سرنوشت محتوم كارگران نيست.
تشكيل دو سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني و نيشكر هفت تپه
بيانگر گام عملي كارگران براي نه گفتن به تشكل هاي دست ساز دولت
بود.
در اين
ميان اما ، بررسي و تحليل چگونگی برپايي و اعلام موجوديت" سنديكاي
كارگران نيشكر هفت تپه" بسيار ارزشمند خواهد بود. در آن فرآيند
نگرش ها و رويكرد هاي مختلف به امر تشكل يابي، نه تنها به ارائه
نظرات خود پرداختند، بلكه تلاش كردند تا به روند تشكيل آن هم تاثیر
بگذارند. در بررسی اين مسئله، دو دسته نگرش قابل تامل مي باشد:
دسته اول جرياناتي خارج از طبقه كارگر که اساسا" مخالف هر نوع
سازمان يابي راديكال طبقه ي كارگر هستند و برای تامین و به خطر
نیفتادن منافع طبقاتی خود در آینده، به دنبال مصادره دستاورد
كارگران از راه های مختلف بودند. دسته دوم كه كارگران و فعالین
درون جنبش كارگري هستند و از سوخت و ساز درونی این طبقه تاثیر مي
گیرند و متقابلا روی این حرکت هم اثر می گذارند.آنها نيز به دو
گروه و گرايش قابل تفكيك هستند: گرايش رفرميستي كه حل و فصل مشكلات
كارگران و مبارزه آنها را در افق و چارچوب مناسبات سرمايه دارانه
دنبال مي كند و گرايش ديگر متعلق به بخش راديكال این جنبش است که
تلاش مي كند تا ضمن بهره گرفتن از شرايط موجود، مطالبات كارگران
را به ريل و جهت راديكال ضد سرمايه داري هدايت كند و اعتقادي به
تشكل سازي از بالاي سر كارگران و بدون حضور آنها در همه مراحل
تشكيل و تصميم گيري هاي بعدي ندارد. به نظر مي رسد كه اين گرايش،
علي رغم حضور در ميان كارگران و در فرآيند تشكيل سنديكای هفت تپه،
نتوانست مهر خود را بر آن بزند و در عمل گرايش سنديكایي و رفرميستي
دست بالا گرفت.
اما
باید اذعان کرد که تشکیل سندیکای نیشکر هفت تپه گام مهمی در جنبش
کارگری ایران بود، چرا که از یک سو این تشکل در شرایطی بوجود آمد
که فضای غیر دمکراتیک در ایران ایجاد سازمان های مستقل کارگری را
بر نمی تابد؛ از سوی دیگر جوابی به کارفرمایان بود که تلاش بسیاری
کردند تا با ساختن واژه هایی مانند،شورای اسلامی، مفاهیم و
اصطلاحات واقعی کارگری را از بار محتوا و مفهومی آن تهی سازند.
علاوه بر این، ایجاد این تشکل به روشنی تفاوت افق ها وگرایش های
مختلف در درون طبقه کارگر را صیقل داد، چرا که این صف بندی ها و
آرایش آنها، پیش از این مخدوش ومبهم بود. بنا براین در روند تشکیل
آن، نگرش ها ی سندیکا و رویکرد سندیکالیستی به دنبال تشکل مورد نظر
خود، توانست هژمونی را کسب نماید و تفکر و رویکرد شورایی موفق نشد
شورا را به مشغله ی ذهنی کارگران ونمایندگان آنها تبدیل کند و عرصه
برای سندیکا بازتر شد.
اگر
خلاصه کنم، به نظر من در شرایط کنونی همه کارگران و فعالین کارگری
رادیکال وضد سرمایه داری می باید از کارگران نیشکر هفت تپه و
سندیکایی که به نیروی خود برپا کرده اند، حمایت کنند. در عین حال
لازم است که آنها به طور وسیع به امر تبلیغ وتلاش و صرف انرژی
فراوان برای سازماندهی شورایی کارگران بپردازنند. برای رسیدن به
چنین هدفی ضروری است که مبانی نظری وجنبه های تئوریک آن بیشتر باز
شود؛ بخصوص با دوستانی که تشکیل شورا را فقط برای دوره خاصی از
مبارزه طبقاتی میدانند ودر عمل با این تفکر موجب سنگین تر شدن کفه
ی مخالفین ضد سرمایه داری می شوند، گفتگو ومباحث سازنده ای داشته
باشند.
تاريخ
مبارزه كارگري در ايران و ظرفيت هاي امروز آن، نشان دهنده این است
كه جنبش طبقه کارگر به سرعت راديكال مي شود و در صورت ايجاد نطفه
هاي شوراها در مراكز كار و توليد، مي توان آن را ضمانت و از منحرف
شدن آن جلوگیری کرد.
س:
يكي ديگر از مباحث مهم در بين كارگران در اواخر سال گذشته، موضوع
تعيين حداقل دستمزد بود و در واقع دغدغه هميشگي آنها در روزهاي
پاياني هر سال است. در آخرين روزهاي اسفند 87 در جلساتي دو روزه،
شوراي عالي كار مبلغ 274 هزار و 500 تومان را دستمزد ماهيانه
كارگران اعلام كرد؛ كه البته ابتداي سال جاري اين مبلغ به 264 هزار
تومان كاهش داده شد. نكته جالب توجه اين است، كساني كه در اين شورا
به عنوان "نمايندگان كارگران" معرفي ميشوند، در روزهاي قبل از
تعيين حداقل دستمزد، از پيشنهاد مبالغي بيش از اين صحبت ميكردند؛
اما هنگام تعيين دستمزد، پاي مبلغي را امضاء كردند كه بر اساس آمار
رسمي زير خط فقر محسوب ميشود و پاسخگوي اجاره منزل يك خانواده
كارگري هم نيست. اين در حالي است كه بنا بر مندرجات جرايد كشور،
سال گذشته كارگران زيادي به دليل بيكاري، ناچار بودند كه حتي كمتر
از دستمزد تعيين شده و با ماهيانه 150 هزار تومان و يا كمتر كار
كنند. نظر شما در اين باره چيست؟ كارگران چگونه و از چه راههايي
ميتوانند براي افزايش دستمزد مبارزه كنند و در اين راه با چه
مشكلات و موانعي روبرو هستند؟
ج:
تحميل رابطه ي خريد و فروش نيروي كار از سوي نظام سرمايه داري و
پرداخت قيمت توان كار كارگر به عنوان دستمزد سرنوشت و امر محتوم و
خدشه ناپذير طبقه ي كارگر نيست ، مبادله ي شيره ي جان انسان ها با
پول و كالائي شدن انسان، دستاورد نظام سرمايه داري است. در این
مناسبات هر گاه سخن از افزایش دستمزد ها و تامین حداقل زندگی
شرافتمندانه برای یک خانواده کارگری به میان می آید، بلافاصله
سرمایه داران و اقتصاد دانان بورژوا و معتقد به تئوری های کلاسیک
دانشگاهی سود محور، به کار گرفته می شوند تا به کارگران بقبولانند
که افزایش دستمزدها یعنی افزایش نقدینگی و نتیجه آن، تورم وبیکاری
است.
نمايش
تعيين حداقل دستمزد ها كه در روزهاي پاياني هر سال و با حضور
نمايندگان غير منتخب و غیر واقعي كارگران، نمايندگان كارفرمايان و
دولت تكرار مي شود، بازگوي اسارت و بردگي كارگران در حلقه تصميم
گيران سرمايه سالار است.
در
واقع منشاء اختلاف بر سر ميزان حداقل دستمزد، تفاوت آماری بر سر
ميزان نرخ تورم اعلام شده، بود. بر اساس ميزان نرخ تورم 25 درصد،
حداقل دستمزدها را 274 هزار تومان تعيين كردند و سپس نرخ تورم 20
درصد اعلام شد و حداقل دستمزد به 264 هزار تومان كاهش يافت. اين
كاهش 10 هزار توماني با مخالفت " نمايندگان كارگران" روبرو شد و
این دعوا، در نهايت با راي ديوان عدالت اداري به نفع نمايندگان
كارفرما و دولت تمام و پرونده مختومه اعلام گردید.
اما
واقعيت زندگي فراتر از اختلاف 10 هزار تومان است ، به اين معنا كه
حتي اگر مبلغ 274 هزار تومان و نرخ تورم 25 درصد هم پذيرفته مي شد،
تا حداقل دستمزد واقعي يعني ميزان خط فقر اعلام شده، فاصله زيادي
وجود دارد. بنابراين جهش دستمزد ها به ميزان خط فقر و بدنبال آن،
افزايش سالانه حقوق ها بر اساس نرخ تورم، معقولانه تر به نظر مي
رسد.
باید
این نکته را نیز اضافه کنم که حتي در صورت حضور نمايندگان واقعي
كارگران در شوراي عالي كار، باز مطابق اصل سه جانبه گرايي تركيب 2
به 1، به زيان كارگران عمل مي كند. بنابراين آنچه كه اهميت دارد
اين است سرمايه داري به سادگي لغو اصل سه جانبه گرايي و تعيين و
جهش حداقل دستمزدها تا حد خط فقر را در حالي كه توازن قواي طبقاتي
به دليل نبود تشكل هاي مستقل و فراگير به نفع كارگران نيست، نمي
پذيرد.
وبالاخره اینکه در شرايطي كه اعتراضات كارگران و گروه هاي فعال
كارگري در رابطه با افزایش دستمزد ها، بسيار پراكنده و غير منسجم
است، در پيش گرفتن هر تاكتيكي كه منجر به ارتقاي آگاهي كارگران
وسازماندهی آنها در این زمینه شود، گامي به پيش خواهد بود. اما به
این نکته باید توجه کرد که هر تاكتيك و روشی که در عمل کارگران را
بیشتر به انفعال بکشاند، در شرايط كنوني به زيان کل طبقه کارگر
تمام مي شود.
خسرو غلامی: با سپاس از شما كه به پرسشهاي من پاسخ داديد.
فردین
نگهدار: من هم از شما متشکرم.
15/4/88
|
