|
حذف يارانهها؛ برابری اجتماعی يا خانهخرابی عمومی
احسان صفار
اخيرا هر وقت که تلويزيون را روشن میکنيم، میتوانيم از يکی از
شبکههای چندگانه آن شاهد ميزگرد، سخنرانی يا گفتگويي حول محور طرح
به اصطلاح "هدفمند کردن يارانهها" باشيم. اخيرا نيز که ياد
گرفتهاند، ميکروفونی در دست میگيرند و به سطح شهر میآيند و در
مورد مسئله، به اصطلاح نظرخواهی میکنند.
اين طرح که نهايتا پس از کشمکشی ميان مجلس و دولت، به نفع دولت به
تصويب رسيد، به بيان بسياری از کارشناسان و بر خلاف تبليغات جاری
به عنوان يکی از طرحهای خانمانسوز، تشديد کننده فقر و فلاکت و…
مورد ارزيابی قرار میگيرد. فارغ از نوع نگاه هر يک از اين
کارشناسان و دغدغههای آنان، بايستی نگاهی موشکافانه به طرحی داشته
باشيم که بدون شک و به اذعان مخالف و موافق، بسياری از معيارهای
زندگی اقتصادی- سياسی اجتماع را دگرگون خواهد نمود.
طرح هدفمند کردن يارانهها يا به اصطلاح صحيحتر "حذف يارانهها"
که نهايتا در تاريخ يکشنبه 17 آبان ماه 1388 مطابق خواست دولت و با
جرح و تعديلات مختصری به تصويب رسيد، در حقيقت صورت تغييريافته
طرحی است که در ابعاد جهانی و به دستور صندوق بينالمللی پول و
بانک جهانی در کشورهای مختلف به اجرا درآمده است و در ايران نيز از
دور دوم رياست جمهوری "هاشمی رفسنجانی" کليد خورده است و هر چند به
دلايل مختلف که در حوصله بحث حاضر نيست، معوق مانده بود، همواره
بحث آن وجود داشته و به عنوان چشماندازی رويايي برای هر يک از
دولتهای ايران تلقی شده است. در اين ارتباط همان طور که "مصطفی
پورمحمدی" در تاريخ 22 آبان ماه در تلويزيون و در لابلای صحبتهای
خويش اشاره میکند، طرح حاضر از دوران هاشمی به صورت کمابيش جدی در
دستور کار نظام قرار داشته است.
هر چند دولت "محمود احمدینژاد" نهايتا طرح را به تصويب مجلس
رسانيد و طبق برنامهريزیهای انجام شده مقرر شده است تا طرح در
طول 5 سال به صورت کامل اجرايي شود اما به هيچ روی نبايستی نقش و
تلاشهای دولتهای "خاتمی" و "رفسنجانی" را در اين مورد کمرنگ
نمود.
طرح حاضر فارغ از تغييرات کج و معوج و حيرتانگيز دولت دهم در
راستای سياستهای کلان خويش، در حقيقت طرحی است مورد وثوق تمام
سران نظام و بخشهای مختلف بورژوازی ايرانی. اگر در برهه فعلی حتی
کارشناسان و نظريهپردازان ريز و درشت بورژوازی با اين طرح مخالفت
میورزند را نه در نفس طرح بلکه بايستی در دلايل ديگری جستجو کرد
که در ادامه و بدون هيچ ترديدی گريبان بورژوازی را نيز خواهد گرفت.
دلايل مخالفت آنان نه در اصل موضوع که در شيوه اجرايي شدن آن توسط
دولت اليگارشی است.
الف) هدفمند کردن يارانهها
طرح هدفمند کردن يارانهها اساسا در دور دوم رياست جمهوری هاشمی و
در هنگامی که دولت قصد داشت برای فرار از نتايج دهشتناک جنگ و کاهش
قيمت نفت، دست به استقراض از بانک جهانی و گشودن درهای اقتصاد
ايران به سوی بازار آزاد بزند، به عنوان يکی از دستورات صندوق
بينالمللی پول در راستای متعارفسازی ساخت اقتصادی و کاهش نقش
دولت در اقتصاد، مطرح گرديد و در برخی جنبهها نيز اجرايي شد. درست
از همين منظر است که دکتر "فريبرز رئيس دانا" اشاره میکند که:
«جريانی که الان اين سياستها را اجرا میکند، فرزند بلافصل
سياستهای تعديل اقتصادی دوره هاشمی رفسنجانی و خاتمی است».
"يارانه" اساسا به مقدار پولی اطلاق میشود که دولت به عنوان
مابهالتفاوت قيمت اصلی (تمام شده) کالاهای مختلف و قيمت عرضه اين
کالاها میپردازد. اين يارانهها که در موارد مختلف از جمله انرژی،
گندم و… همواره پرداخت میشده است، عامل نوعی دخالتگری دولت در
تعيين قيمتها و به صورت کلی در ساز و کار بازار آزاد تلقی شده است
و حذف چنين يارانههايي در راستای تزهای اقتصادی امثال "ميلتون
فريدمن" و نهاد صندوق بينالمللی پول که در بسياری از کشورها همچون
شيلی اجرايي شده است، مورد ارزيابی قرار میگيرد و از همين منظر به
عنوان يکی از آمال و آرزوهای بورژوازی شناسايي میشود.
بر اساس اين طرح يارانههای کالاهای اساسی از جمله بنزين، گازوئيل،
گاز، برق، آب و… حذف میشود و ما مجبوريم اين کالاها را به قيمت
واقعی بازارهای جهانی خريداری نماييم (مثال بارز اين امر را همه ما
در حذف يارانه آرد گندم و افزايش ناگهانی و سرسامآور قيمت نان
شاهد بودهايم).
توجيح اساسی چنين طرحی نيز در اين بحث نهفته است که اولا، واقعی
شدن قيمتها توجيهکننده سرمايهگذاری میباشد و ثانيا با گشودن
درهای بازار داخلی به سوی سرمايههای خارجی، هماهنگیای ميان سيستم
بازار داخلی و بازار جهانی ايجاد خواهد شد. اما اثرات واقعی و عينی
چنين طرحی (يعنی حذف يارانهها) در چيست!؟
1) بر اساس طرح مذکور دولت مکلف شده است تا در پنج سال آينده قيمت
حاملهای انرژی را به قيمت اصلی بازارهای جهانی برساند. بديهی است
در چنين حالتی آزادسازی و واقعیسازی قيمتها در وهله اول به
افزايش ناگهانی قيمت نفت، بنزين و ساير مشتقات نفتی خواهد انجاميد
و در وهله دوم با توجه به وابستگی شديد اقتصاد داخلی و صنايع مختلف
آن به نفت و فراوردههای نفتی، شاهد افزايش قيمت ناگهانی قيمت
تمامی کالاها از نان گرفته تا صنايع اساسیای همچون صنعت خودرو
حواهيم بود.
در شرايط فعلی اقتصادی کشور بدون شک چنين افزايشی منجر به تشديد
بحران اقتصادی خواهد شد. چنين افزايش قيمتی به خصوص در حاملهای
انرژی بيش از هر بخش و طبقهای فشار مضاعفی را بر دوش طبقات فرودست
و طبقه متوسط برقرار خواهد کرد.
در چنين وضعيتی حتی با وجود اينکه سرمايهداران از چنين افزايش
ناگهانی قيمتی ضرر و زيان کمتری خواهند ديد (چرا که افزايش
هزينهها را با افزايش قيمت محصول نهايي خويش جبران خواهند نمود)،
باز هم بخش بزرگی از آنان در پروسه رقابت به خصوص با اليگارشی سپاه
به مرز ورشکستگی خواهند رسيد.
بار چنين فشاری بیترديد بسيار کمرشکن خواهد بود و افزايش تورم
بدون شک کمر طبقه کارگر و بخش اعظمی از طبقه متوسط را خواهد شکست و
باعث خانهخرابی عظيمی خواهد گرديد. اين فشار از آنجا که بخشی از
طبقه متوسط را لاجرم به سوی طبقات فرودست سوق خواهد داد، بار
سنگينی مضاعفی را بر دوش اين طبقات خواهد گذارد. اين فشار تورمی تا
حدی خواهد بود که حتی "احمد توکلی" طی نامهای خواستار تعويق
يکساله در اجرای برنامه و تمهيد اقدامات اساسی برای مبارزه با
تورم 60درصدی شده است.
2) افزايش قيمت حاملهای انرژی همان طور که گفته شد به صورت مستقيم
بر عرصه توليد و به خصوص توليد صنعتی اثرگذار خواهد بود. از آنجا
که حجم قابل ملاحظهای از اتلاف انرژی نيز در صنعت عقبمانده ايران
وجود دارد، اين افزايش قيمت فشار مضاعفی بر توليدکننده خواهد آورد.
افزايش قيمت انرژی به صورت بلاواسطه بر قيمت محصول نهايي تاثير
گذارده و موجب افزايش آن میگردد. فارغ از آنکه بسياری از
سرمايهداران کوچک اساسا قادر به تامين منابع مالی مورد نياز چنين
افزايش قيمتی نخواهند بود و از همان ابتدا از صحنه رقابت حذف
میگردند، آن بخشی از سرمايهداران نيز که بتوانند از پس چنين
هزينه اوليه سرسامآوری برآيند، با عواقب ثانویای دست به گريبان
خواهند بود.
افزايش قيمت محصول نهايي که قرار است جبرانکننده هزينه اوليه باشد
با توجه به کاهش قدرت خريد عموم تودهها باعث کاهش تقاضا خواهد شد
و اين کاهش تقاضا نيز به خصوص در مورد کالاهای غيرضروری (همچون
لوازم آرايشی) و کالاهای سرمايهای (همچون صنعت خودرو) منجر به عدم
جبران سرمايهگذاری اوليه، کاهش سرمايهگذاری، تعطيلی کارخانجات و
نهايتا ورشکستگی بسياری از توليدکنندگان خواهد شد.
همچنين بايستی توجه داشت که اين ورشکستگی، تعطيلی و… به صورت
بیواسطهای بر ميزان بيکاری تاثيرگذارده و اين بيکاری بار ديگر
باعث کاهش قدرت خريد و تشديد تمام مراحل فوق میگردد.
ب) طرح هدفمند کردن يارانهها در دولت محمود احمدینژاد
پيش از آنکه به چرايي تصويب و اجرايي شدن طرح بپردازيم، لازم است
تا تغييراتی را که موجب اعتراض پنهان و ملاحظهکارانه کارشناسان
بورژوازی شده است، مورد اشاره قرار دهيم.
1) به موجب طرح فعلی مقرر شده است که دولت از محل درآمدهای ناشی از
حذف يارانهها، صندوقی ايجاد نمايد که نحوه هزينه کرد و نظارت آن
کاملا در اختيار وی بوده و از حيطه اختيارات مجلس خارج است.
2) همچنين مقرر شده است که دولت مجاز باشد تا آن گونه که خود
میخواهد درصدی از درآمدهای اين صندوق را به دهکهای پايين اجتماعی
اختصاص دهد.
فارغ از سابقه دولت محمود احمدینژاد در چنين پرداختهايي و فارغ
از ميزان صحت و سقم اين پرداختها و همچنين بدبينی واقعی طبقات
زحمتکش به اين گونه وعده و وعيدها، اعلام شده است که قرار است به
صورت ماهانه 50هزار تومان در اختيار دهکهای پايينی قرار گيرد.
همچنين فارغ از نفس عمل که حق تودهها را به صورت اعانههای
تبليغاتی به آنان میبخشند، "محمد کاظم دلخوش"، نماينده مجلس، در
گفتگو با فارس اساسا موضوع را غلط دانسته و اعلام کرده است: «ميزان
يارانههای نقدی بين 10هزار تا 20هزار ميليارد تومان در ماه تعريف
شده است. اگر 20هزار ميليارد تومان تثبيت شود، ماهانه حدود 20 تا
24هزار تومان به هر فرد تعلق میگيرد». با چنين فرضی بديهی است که
مثلا کارگری که در ماه 230هزار تومان حقوق میگيرد در بهترين حالت
درآمدی حدود 254هزار تومان خواهد داشت. در حالی که حذف يارانهها
با تورمی که ايجاد خواهد کرد، خط فقر را از 780هزار تومان فعلی به
بيش از 1ميليون تومان خواهد رساند. جالب است که قرار است با 24هزار
تومان در برابر هزينه حدود 220هزار تومان شاد و سرحال و سپاسگذار
از خدمترسانی دولت خدمترسان باشيم!!
اين دو عامل در کنار نامناسب تشخيص دادن زمان اجرايي کردن طرح حذف
يارانهها به عنوان عوامل اصلی اعتراض کارشناسان به طرح مذکور
ارزيابی میشود اما در حقيقت در پس ماجرا دلايل عمده ديگری نهفته
است.
اما در بررسی چرايي اجرايي شدن اين طرح در مقطع فعلی بايستی به
مجموعهای از دلايل توجه داشت که عبارتند از:
1) کاهش 54درصدی درآمد نفتی دولت اليگارشی: بر اساس پيشبينیهای
بانک جهانی، درآمد نفتی ايران از 103.2ميليارد دلار در سال 2008 به
47ميليارد دلار در سال 2009 کاهش خواهد يافت.
اليگارشی مالی درصدد است تا با اجرايي کردن اين طرح در سال اول
بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را از طريق حذف يارانههايي همچون
بنزين جبران نمايد.
2) کاهش درآمدهای غيرنفتی: طبق آمار رسمی سازمان گمرک در نيمه اول
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد 15.15درصد کاهش در
درآمدهای غيرنفتی بودهايم که اين ميزان برابر است با 4.11ميليارد
دلار کاهش درآمد ناشی از سياستهای گذشته. در اين مورد نيز دولت
اليگارشی میکوشد کاهش درآمدهای خود را از طريق حذف يارانهها و از
جيب ملت جبران نمايد.
3) خصوصیسازیها يا به عبارت صحيحتر خودیسازیهای اين چند سال
اخير موجب گرديده است تا حجم عظيمی از داراييها و سرمايهها در
صنايع نفت و گاز، مخابرات و… در اختيار اليگارشی قرار گيرد. اين
امر رفته رفته قدرت اقتصادی اليگارشی را در کنار قدرت سياسی- نظامی
آنان تثبيت خواهد نمود.
حذف يارانهها در حقيقت ادامه پروسه از پيش تعيينشدهای است که
سهم اصلی آن به اليگارشی و سرمايهداری بزرگ رانتی تعلق خواهد گرفت
و فشار آن بر دوش طبقات فرودست اجتماعی بيش از گذشته سنگينی خواهد
کرد اما قدرت نظامی- سياسی اينان اينک میتواند بيش از هر زمان
ديگری به عنوان تضمينکننده پيشروی طرحهايشان تلقی گردد.
ج) آنچه بر سرمان خواهد آمد
در سايت "تابناک" وابسته به "محسن رضايي" آمده است: «برای اين که
مردم ايران بتوانند با حذف يارانهها زندگی کنند، لازمه آن افزايش
500 تا 1000درصدی حقوق کارمندان و کارگران است».
همچنين "حسن روحانی"، رئيس مرکز مطالعات شورای تشخيص مصلحت نظام در
سخنرانیای اعلام کرده است که: «بر اساس گزارشهای بانک مرکزی،
شاخص ضريب جينی که بيانگر وضعيت عدالت اجتماعی است، نسبت به سال
1383 افزايش يافته است و اين نشان میدهد که فاصله طبقاتی به رغم
شعارها افزايش يافته است». وی همچنين با استناد به همين آمار اشاره
میکند که نرخ تورم در حال حاضر 25.9 درصد است و اگر آمار دستکاری
نشود و به مدل قبل از سال 84 محاسبه گردد، به مراتب بيش از اين
خواهد بود.
در چنين شرايطی است که طرح حذف يارانهها به تصويب رسيده است و
انتظار میرود با اجرايي شدن اين طرح نه تنها فاصله طبقاتی بيش از
گذشته افزايش يابد بلکه تورم از 26درصد فعلی به 60درصد و خط فقر از
780هزار تومان به بيش از يکميليون تومان افزايش يابد. همچنين
انتظار میرود با ورشکستگی و تعطيلی بسياری از کارخانجات توليدی،
نرخ بيکاری با سرعت سرسامآوری رشد يابد که اين امر نيز بدون ترديد
در تشديد افت شاخصهای زندگی و سطح معيشتی طبقه کارگر و متوسط
تاثير خواهد گذارد.
بدون شک در آينده با موجی از گرسنگی مفرط، فقر گسترشيابنده، عدم
دسترسی به منابع ضروری زندگی، فلاکت اقتصادی و… روبرو خواهيم شد.
چنين وضعيتی بدون هيچ شبههای بيش از هر چيز به خانهخرابی و حتی
مرگ و مير ميليونها انسان از طبقات فرودست خواهد انجاميد.
ادامه روند فعلی با اجرايي شدن طرح حذف يارانهها (که از هماکنون
با افزايش قيمت برق، نان و… آغاز شده است) به صورت چند باره تشديد
خواهد شد و در آينده همان گونه که بسياری از کارشناسان و مجلسيان
انتظار دارند به هرج و مرج، ناآرامی و اعتراضهای گسترشيابنده
اجتماعی خواهيم رسيد.
حضور ميليونی انسانهای دست از جان شسته که ادامه روند فوقالذکر
با مرگ برای آنان تفاوتی ندارد، بدون هيچ شک و شبههای موجب افزايش
نارضايتی و فراروی آن از وضعيت فعلی خواهد شد. در چنين وضعيتی نقش
نيروهای سرکوبگر بيش از گذشته بارز خواهد شد. اتکای اليگارشی فعلی
برای پيشبرد طرح حذف يارانهها به نيروهای سرکوب تنها اتکای آنان
در برابر وضعيت آتی خواهد بود. تمام تلاشهای مجلس (همچون 5ساله
کردن زمان اجرايي شدن طرح که طبق نظر دولت بايستی تا 3 سال اجرايي
میگشت) و کارشناسان رنگارنگ در تعويق چنين شرايطی و آمادگی
نيروهای سرکوب برای مقابله با چنين آشوبها و اعتراضات اجتماعی
است.
بیشک در آينده وقايع مهم و اثرگذاری انتظار ما را میکشد و
بیترديد اجرايي شدن طرح حذف يارانهها چهره و اوضاع و احوال جاری
را به کلی دگرگون خواهد کرد. با تمام اين احوال در يک امر نبايستی
ترديد کرد که حذف يارانهها به منزله خانهخرابی عمومی قشرهای
پايينی و متوسط اجتماعی است . اکثريت عظيمی از جامعه بايستی با مرگ
هر روزه دست و پنجه نرم نمايند.
برای جلوگيری از
چنين شرايطی تنها يک راه در پيش است و آن هم حرکت آگاهانه و
حسابشده تودهها در برابر اين خانهخرابی عظيم و اين سايه شوم مرگ
میباشد.
|
