|
هراس از عکس العمل کارگران در مقابل تعیین حداقل دستمزد
روزنامه جام جم، ارگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، طی مقالهای به
نام "معمای افزایش حقوق کارگران" به مسئله تعیین حداقل دستمزد
برای سال آینده پرداخته
است.
این مقاله که در سوم اسفند منتشر شد به کارگران یادآوری می کند که
شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 1389 با مشکل روبروست،
زیرا در سال آینده "هدفمند کردن یارانهها" به اجرا درمی اید و کسی
نمیداند تاثیرات آن بر میزان تورم از چه قرار است. به نظر مقاله
نویس، کارفرمايان می ترسند با آزاد شدن قیمت حاملهای انرژی هزینه
تولید چنان بالا رود که آنها نتوانند ریسک افزایش دستمزد را
بپذیرند. او اضافه میکند که کارگران نیز "بيم
آن دارند كه هرگونه فشار براي افزايش مزد توسط كارفرمايان باعث
بيكاري كارگران شود".
نویسنده از قول "علیرضا محجوب"، دبیر کل خانه کارگر، نوشته که
شورای عالی کار، با توجه به ناروشن بودن روند رشد تورم در سال
آینده، چارهای ندارد جز اینکه با توجه به میزان تورم سال 88 حداقل
دستمزد را تعیین کند. محجوب ضمن توجه دادن به مشکلات کارفرماها و
نیاز کارگران، از شورای عالی کار خواست مکانیزم هائی را در مصوبه
امسال در نظر بگیرد تا در صورت افزایش فشار هزینهها، شورا بتواند
در حداقل دستمزد تجدید نظر کرد. او با توجه به خط فقر مطلق، که
آنرا
374
هزار تومان در ماه میداند حداقل دستمزد ماهيانه را
بين 434 تا 474
هزار تومان پیشنهاد کرد.
حداقل دستمزد در سال 88 هشت هزار و هفتصد و هشتاد و چهار تومان در
روز، یعنی 274500 تومان در ماه تعیین شد که به قول یکی از
کارشناسان یک سوم میزانی بود که بر اساس واقعیات میبایست تعیین می
گردید. این میزان فقط شامل بخش کمی از کارگران ایران گردید که
مشمول قانون کار بودند. این کارگران در صورت حفظ شغلهایشان فقط با
داشتن دو شغل و به کار گماری سایر اعضای خانواده، شامل کودکان،
توانستند یک زندگی فقیرانه را برای اعضای خانواده تامین کنند.
روزنامه
کاملا دست راستی جام جم به این کارگران میگوید که در سال آینده
منتظر افزایشی در دستمزد و بهبودی در زندگی خود نباشند. این
روزنامه در همانحال از شرایطی نگران کننده برای مسئولین صحبت به
میان می آورد و آنرا به معلوم نبودن میزان تورم در سال آینده نسبت
میدهد. اما نگرانی واقعی و به عبارت درست تر هراس کاربدستان جمهوری
اسلامی از چیز دیگری است. آنها از عکس العمل کارگران نسبت به
مصائبی نگرانند که به کارگران تحمیل شده است. آنها از دست زدن
کارگران به مبارزات فعالانه و از پیوستن طبقه کارگر به مبارزات
تودهای اخیر در هراسند. کاربدستان، که فریبکارانه از پایان یافتن
مبارزات آزادیخواهانه زنان و مردان جسور صحبت به میان می آورند،
خود به درستی میدانند که این مبارزات با کسب تجارب بیشتر در میدان
است و امکان پیوستن طبقه کارگر به آن وجود دارد. دولتیان و حاکمان
به خوبی میدانند که تا شعله آتش مبارزات ضد رژیمی کنونی فروزان
است امکان پیاده کردن هدفمند کردن یارانهها وجود ندارد. پس صحبت
از ناروشن بودن میزان تورم به دلیل پیاده شدن این قانون بی معنی
است. کاربدستان با وقوف بر بحران تشدید شونده اقتصادی و مشکلات
عدیده سیاسی سیستم خویش از این در هراسند که کارگران با ایجاد
تشکلهای گوناگون، شامل کمیتههای اعتصاب، و سرانجام دست زدن به
اعتصاب به صفوف مبارزات کنونی بپیوندند. آنها میدانند که اگر این
طبقه به میدان آید دیگر نمی توان دولتهای غربی و رسانهها و
دستگاههای جاسوسی آنها به تحریک آنان متهم کرد. آنها میدانند که در
صورت وقوع چنین امری به سادگی نخواهند توانست نیرو و دستگاههای
سرکوب خود را علیه آنان در حالت بسیج و فعال نگهدارند.
مقاله نویس جام جم در واقع به کارگران می گوید که اعضای شورای عالی
کار، همچون بقیه کاربدستان در هراس از شرایط موجود در جامعه،
نمیدانند چه میزان را به عنوان حداقل دستمزد تعیین کنند.
شورای عالی کار، که طبق ماده 41 قانون کار موظف است حداقل دستمزد
را تعیین کند ظاهر ترکیبی است از نمایندگان دولت، نمایندگان
کارفرمایان و نمایندگان کارگران. هر کس به ترکیب این شورا نگاهی
بیاندازد فورا در می یابد که آنها در واقع نمایندگان منافع
کارفرماها، یعنی دولت، سپاه و غیره هستند و بس.
اعضاي شورا
عبارتند از : الف – وزير كار و امور اجتماعي، كه رياست شورا را به
عهده
خواهد
داشت. ب – دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي
به پيشنهاد
وزير كار و
امور اجتماعي و تصويب هيات وزيران. ج – سه نفر از نمايندگان
كارفرمايان، د- سه نفر از نمايندگان كارگران به
انتخاب
كانون عالي شوراهاي اسلامي كار،
که یک تشکل زرد و ضد کارگری است. این شورا از سال 1369 ببعد، که
قانون کار اجرائی شد، تا همین امسال حداقل دستمزدهائی را به
کارگران تحمیل کرده که اکثریت آنها را به زیر خط فقر رانده است.
لازم است که کارگران و بویژه فعالین کارگری وضعیت بحرانی رژیم را
به رسمیت بشناسند و اجازه ندهند این ارگان ضد کارگری بار دیگر یک
حداقل دستمزد تباه کننده را به مشمولان قانون کار تحمیل کند.
فعالین کارگری و کارگران آگاه باید بر بستر این شرایط برای تحقق
این مطالبه و سایر مطالبات دست به مبارزاتی متحدانه، فعالانه، بسیج
کننده و کارا بزنند. وحدت کارگران و همکاری نزدیک تشکل ها و فعالین
کارگران در پیشبرد مبارزات در شرایط کنونی از هر موقع دیگری ضروری
تر است. آنها باید توجه کنند که مبارزات باید تودههای کارگر و
زنان و مردان شرکت کننده در مبارزات اخیر را به صفوف حق طلبانه
کارگران جلب کند. دست زدن به هرگونه اکسیون انفعالی، که کارگران را
در عمل به الطاف و اقدامات دولت متوهم کند، به شدت مضر خواهد بود.
فعالین کارگری و کارگران شرکت کننده در چنین مبارزاتی بایستی
خواهان تامین دستمزدهای عادلانه برای کارگرانی گردند که مشمول
قانون کار نیستند. آنها در همانحال باید خواهان تامین بیمه بیکاری
تا بازگشت به کار کلیه بیکاران گردند. مبارزه برای تحمیل یک حداقل
دستمزد عادلانه به دولت و سایر کارفرماها بدون مبارزه برای تحقق
حقوق بیکاران و کارگران غیر مشمول قانون کار بسیار مشکل و حتی غیر
ممکن خواهد بود.
اگر فعالان کارگری، با غلبه بر اختلافات خود، و بر بستر شرایط
کنونی بتوانند کارگران را برای تامین حداقل دستمزد مناسب و کافی
برای تامین یک زندگی مرفه و شایسته انسان قرن بیست و یکم و نیز
تامین حقوق کارگران غیر مشمول قانون کار و بیکاران سازماندهی و
هدایت کنند آنگاه نگرانی مقاله نویس جام جم و تمام کاربدستان
جمهوری اسلامی تبدیل به لرزه مرگ خواهد گردید.
گفتار
روز تلويزيون كومه له
4
اسفند ماه 1388
23
فوریه 2010
سايت
حزب کمونیست ایران
http://www.cpiran.org
سايت
کومه له
http://www.komalah.org/Persian/Farsi.htm
سايت
پيام
http://www.payam.nu
|
