دوره سوم
بسوی سوسیالیسم 1
1386
=====================================================
برنامة كومةلة براي حاكميت مردم در كردستان
مقدمه
کومه له بر طبق برنامه حزب کمونیست ایران برای پایان دادن به
حاکمیت سیاسی و اقتصادی طبقه سرمایه دار و ایجاد یک جامعه
سوسیالیستی مبارزه میکند. هدف نهایی ما دستیابی به جامعه ای
است که در آن آزادی و رفاه همگانی جای اسارت و بی عدالتی و
محرومیت را می گیرد و فرصت های یکسان برای رشد و شکوفایی
خلاقیت ها و تعالی انسان فراهم می شود، جامعه ای که در آن هرکس
به اندازه تواناییش کار میکند و به اندازه نیازش از مواهب
زندگی برخوردار می گردد. و در آن دولتی نیست که بر فراز جامعه
قرار بگیرد و بند اسارت افراد آنرا به گذشته های استثمار، ستم،
خرافه پرستی و جهل گره بزند.
اما در شرایطی که هنوز نظام سرمایه داری برقرار است ما در عین
مبارزه بی وقفه برای برقراری یک نظام سوسیالیستی، لحظه ای
مبارزه برای انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
پیشرو و مترقی را در جهت بهبود شرایط زندگی توده های کارگر و
زحمتکش و تحت ستم و امن تر و انسانی تر کردن جامعه و محیطی که
در آن زندگی می کنیم در چهار چوب همین نظام موجود نیز رها
نخواهیم کرد. اعلام برنامه کومه له برای حاکمیت مردم در
کردستان گامی مهم در جهت این استراتژی است.
کومه له حق کلیه ملل ساکن ایران را در تعیین سرنوشت خویش به
رسمیت می شناسد. در عین حال خواهان اتحاد آزادانه و داوطلبانه
کلیه ملل ساکن ایران است. از نظر ما مصالح مبارزه طبقه کارگر
برای سوسیالیزم، وحدت و یگانگی سیاسی و حزبی طبقه کارگر ایران
را ایجاب میکند و کومه له در راه تامین وحدت طبقه کارگر ایران
در همه عرصه های مبارزاتی می کوشد.
برنامه کومه له برای حاکميت مردم در کردستان
نظر به اینکه:
·
بحران اقتصادی و سیاسی رژیم جمهوری اسلامی و مصائب و مشقات
ناشی از حاکمیت نظام سرمایه داری، رشد جنبش کارگری و دیگر جنبش
های اجتماعی و نارضایتی عمیق توده های مردم، وقوع یک برآمد
توده ای، چشم انداز سرنگونی جمهوری اسلامی و بر چیده شدن بساط
نیروها و حاکمیتش در کردستان را به یک امکان مادی و واقعی
تبدیل کرده است،
·
احزاب و نیروهای بورژوایی موجود در کردستان از هم اکنون تلاش
می کنند تصویر خودشان را از پیروزی جنبش کردستان به افکار
عمومی القا کنند و می خواهند استقرار یک حکومت فدراتیو مبتنی
بر سیستم پارلمانی را به عنوان مکانیسم دخالت مردم در امور
سیاسی و اداره جامعه و محتوای پیروزی به مردم تحمیل کنند،
·
ارائه یک تصویر روشن از معنای واقعی پیروزی جنبش انقلابی
کردستان، چگونگی شرکت مستقیم توده های مردم کردستان در حاکمیت
سیاسی و اداره جامعه و چگونگی تحقق خواستها و مطالباتشان
مبرمیت پیدا کرده است، و تبدیل کردن معنی و مفهوم واقعی پیروزی
به شعور عمومی توده های مردم ستمدیده کردستان از پیش شرط های
پیروزی جنبش انقلابی کردستان می باشد،
کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) که خود از
برپاکنندگان و سازمان دهندگان جنبش انقلابی در کردستان بوده
است و از حمایت بخشهای وسیعی از جامعه کردستان برخوردار است
برنامه خود را برای حاکمیت مردم مبتنی بر سیستم شورایی در
کردستان اعلام می دارد.
ملزومات تحقق حاکميت مردم در کردستان
1-
طبقه کارگر و زحمتکشان شهری و روستایی نیروی محرکه اصلی جنبش
انقلابی در کردستان را تشکیل می دهند، رشد جنبش سوسیالیستی
طبقه کارگر، برپایی تشکل های توده ای و طبقاتی کارگران،
سازمانیابی جنبش زنان رشد جنبش اعتراضی مردم بر علیه رژیم از
ملزومات پیشروی و پیروزی این جنبش و تحقق حاکمیت توده های
استثمار شده و ستمدیده در کردستان است.
2-
شرط لازم پیشروی جنبش انقلابی و تحقق حاکمیت مردم جدایی توده
های کارگر و زحمتکش از استراتژی، افق، آرمانها و سیاست های
احزاب بورژوایی در کردستان و تقویت استراتژی سوسیالیستی در
قبال استراتژی ناسیونالیستی در مقیاس اجتماعی است. انجام این
امر خطیر در گرو اشاعه یک درک روشن از اهداف و برنامه برای
دگرگونی های واقعی در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی توده های
مردم کردستان است .
3-
تامین اراده آزادانه مردم کردستان بر سرنوشت خویش محصول تداوم
یک مبارزه توده گیر همه جانبه، سیاسی، اجتماعی و نظامی بر علیه
جمهوری اسلامی است، این مبارزه با هر گام پیشروی خود توده های
مردم را برای برقراری حاکمیت فردا ی خود آماده تر می سازد و
سرانجام با تعرض همگانی به کل موجودیت رژیم جمهوری اسلامی در
کردستان ملزومات پیروزی نهایی را فراهم می سازد.
4-
سقوط و در هم پاشیدن نیروها و نهادهای حکومت مرکزی و عقب نشینی
آنان پایان کار نیست. پیروزی در این مرحله با تشکیل ارگان های
قدرت توده ای در شهر و روستا و سازمانیابی یک ساختمان حاکمیت
شورایی در کردستان کامل خواهد شد.
5-
تضمین نهایی و تداوم پیروزی، در گرو درهم شکستن قطعی قدرت دولت
مرکزی و پیشروی جنبش کارگری در سطح سراسری است. سهل ترین و کم
دردترین راه حفظ دست آوردهای یک جنبش انقلابی پیروزمند در
کردستان پیوند با یک انقلاب سراسری در ایران است.
فصل اول:
ساختار حاکميت در کردستان
الف: حاکميت شورايي بعنوان يک نظام برتر اجتماعی
تجربه سراسر جهان به خوبی نشان داده است که دمکراسی پارلمانی
توده های محروم جامعه را از دستگاه اداره امور و مدیریت مستقیم
جامعه و حاکمیت بر سرنوشت خویش دور نگاه می دارد و آنرا به
نمایندگانی در پارلمان تفویض می کند که رای دهندگان هیچ کنترلی
بر عملکرد آنها ندارند. در این سیستم، نمایندگان پارلمان هم
عملا کنترلی بر چگونگی اجرای قوانینی که تدوین می کنند،
ندارند. قدرت واقعی در نظام پارلمانی در دست ارگانهای
اجرایی، وزارتخانه ها، ارتش، پلیس و سازمانهای امنیتی قرار
دارد. در نظام پارلمانی هر چند سال یک بار نمایندگان پارلمان
عوض می شوند، دولتها تغییر می کنند اما ساختار ارکان اصلی قدرت
یعنی بوروکراسی دولتی ، ارتش، پلیس و دستگاههای امنیتی دست
نخورده باقی می مانند.
در مقابل نظام پارلمانی ، نظام شورایی بهترین و در دسترس ترین
وسیله دخالت کلیه احاد طبقه کارگر و توده های مردم به مثابه
قانونگذار و مجری قانون در اداره جامعه می باشد. در شرایطی که
پیشرفت های تکنولوژیک بیش هر از زمان دیگری ارتباطات را توسعه
داده و امکان دسترسی به اطلاعات را در همه زمینه ها برای همگان
فراهم کرده است، نظام شورایی امر دخالت مستقیم کارگران و توده
های مردم را در اداره امور جامعه بیش از پیش تسهیل خواهد کرد.
این نظام می تواند از برقراری یک سیستم بوروکراتیک که مجددا بر
فراز مردم بپا خاسته قرار گیرد و آنان را تبدیل به تماشاچیان
ناتوان صحنه سیاست کند، جلوگیری نماید.
مردمی که در نظام شورایی متشکل می شوند خود هم قانونگذار و هم
مجری قانون خواهند بود. در این نظام حکومتی کلیه مقامات اداری
و سیاسی و قضایی توسط مردم انتخاب میشوند و هرگاه اکثریت
انتخاب کنندگان اراده کنند، در هر زمانی قابل عزل هستند.
مسئولین در بالاترین رده های حکومت شورایی بعنوان خدمتگذار
مردم عمل کرده و حقوقی حداکثر معادل حقوق یک کارگر ماهر دریافت
می کنند.
ب: ساختار حاکميت شورايی
·
حاکمیت شورایی دارای یک ساختار هرمی، شامل شوراهای محلات،
شوراهای شهر، شوراهای ایالتی و کنگره سراسری شوراها بعنوان
عالیترین ارگان حاکمیت می باشد. کنگره سراسری شوراها هم
قانونگذار است و هم بالاترین نهادهای دولتی را برای امور
اجرایی سازمان می دهد و بر کار آنها نظارت می کند.
·
در حاکمیت شورایی سیستم قضایی به تمامی از سیستم اجرایی مستقل
خواهد بود. قضات و کلیه مقامات قضایی به وسیله مردم انتخاب می
شوند و هر گاه اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند قابل عزل
خواهند بود. کلیه دادگاههای ویژه منحل می شوند و کلیه محاکمات
علنی و با حضور هیئت منصفه صورت خواهند گرفت.
ج: نيروی مسلح
ارتش، سپاه پاسداران و کلیه ارگانهای اطلاعات و امنیتی و نظامی
جمهوری اسلامی منحل می گردند و یک سازمان مسلح توده ای تحت
فرمان کنگره سراسری شوراها ایجاد می گردد.
نیروی مسلح محلی تحت فرماندهی کنگره سراسری شوراها امور مربوط
به دفاع از دستاوردهای مردم کردستان را در مقابل تعرض دولت
مرکزی و یا هر نیروی دیگری بر عهده خواهد داشت. این نیرو حق
هیچ گونه دخالتی در امور داخلی کردستان را نخواهد داشت.
انتظامات داخلی کردستان به وسیله نیرویی تامین می شود که از
جانب بالاترین نهاد دولتی منتخب کنگره سراسری شوراها سازمان می
یابد و کنگره بر عملکرد آن نظارت خواهد داشت.
فصل دوم:
حق تعيين سرنوشت
1_ وجود ستمگری ملی چه در دوره رژیم های سلطنتی و چه در دوره
رژیم جمهوری اسلامی همراه با وحشیانه ترین شیوه های سرکوب علیه
مردم کردستان، همواره عاملی برای عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی
این ملت بوده و مردم کردستان ایران بارها علیه این ستمگری ملی
و برای حق تعیین سرنوشت به مبارزه برخاسته اند. از اینرو در
کردستان آزاد شده حق تعیین سرنوشت مردم کردستان به معنی آزادی
جدا شدن از ایران و تشکیل دولت مستقل بعنوان قانون اعلام می
گردد و شرایط لازم برای استفاده آگاهانه از این حق تامین و
تضمین می شود.
2_ چنانچه با تامین
رسمی، عملی و واقعی شرایطی که در برنامه فوق گنجانده شده است
مردم کردستان تصمیم بگیرند که در چهارچوب کشور ایران باقی
بمانند ، در این صورت دولت مرکزی موظف است علاوه بر پذیرش کلیه
شرایط مندرج در این برنامه همچنین مطابق یک سیاست و برنامه
ریزی اقتصادی آگاهانه عقب ماندگی های ناشی از وجود تبعیض ملی
را با اختصاص بودجه و امکانات کافی در همه زمینه ها جبران
نماید.
3_ حدود سرزمین تحت کنترل حکومت شورایی کردستان بر اساس آراء
آزادانه مردم مناطق کرد نشین غرب کشور تعیین میشود. کلیه مردم
ساکن این مناطق مستقل از ملیت، جنسیت و مذهب در کلیه سطوح، در
نظام قانونگذاری، اجرایی و قضایی کردستان مشارکت خواهند داشت و
بدون هیچونه تبعیضی از حقوق مساوی با همه مردم ساکن کردستان
برخوردار خواهند بود.
4_ حکومت کردستان هر گونه بند و بست دولت مرکزی با نیروهای
محلی در مورد تعیین آرایش سیاسی کردستان را غیر قانونی و فاقد
مشروعیت می داند. تعیین تکلیف هر طرحی در باره نحوه اداره
جامعه کردستان و اشکال ارتباط آن با دولت مرکزی با مراجعه به
آراء عمومی مردم کردستان خواهد بود.
فصل سوم:
حقوق و آزاديهای فردی، سياسی و اجتماعی
1-
حق رای همگانی، برابر، مستقیم و مخفی برای تمام افراد بالاتر
از 16 سال مستقل از جنسیت، تعلقات مذهبی، قومی و عقیده سیاسی.
حق هر فرد بالاتر از 18 سال برای انتخاب شدن در هر نهاد و
ارگان نمایندگی؛
2-
آزادیهای بی قید و شرط سیاسی، آزادی تشکیل احزاب و فعالیت
سیاسی، آزادی عقیده و تبلیغ آن، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی
اجتماعات، تظاهرات، اعتصاب، تحصن، تشکیل شورا، سندیکا و هر نوع
تشکل صنفی و سیاسی. فراهم کردن امکان دسترسی عمومی به رسانه
های جمعی، نشریات، شبکه های رادیوئی و تلویزیونی، لغو هر گونه
سانسور؛
3-
جدائی مذهب از دولت، لغو اکید هرگونه امتیاز و تبعیض در مشاغل
دولتی و حقوق افراد بر حسب مذهب و مقام مذهبی آنان و یا اعتقاد
و عدم اعتقاد آنان به مذهب؛
لغو اکید پرداخت کمکهای مالی و غیر مالی دولتی به فعالیت ها و
مؤسسات مذهبی، مواد درسی و رسم و آئین مذهبی در مدارس و موسسات
آموزش دولتی؛
هیچیک از مذاهب بعنوان مذهب رسمی در کردستان برسمیت شناخته نمی
شود، مذهب امر خصوصی افراد تلقی می گردد و کلیه افراد در
کردستان در اختیار کردن هر مذهبی و یا نداشتن مذهب آزادند؛
4-
تساوی کامل حقوق قانونی کلیه افراد در کردستان صرف نظر از
ملیت، مذهب، مرام و عقیده سیاسی آنها؛
5-
زبان کردی رسما در مدارس و دانشگاههای کردستان تدریس و در
ادارات دولتی و مؤسسات فرهنگی و هنری و رسانه های جمعی بکار
گرفته می شود؛
6-
آزادی انتخاب شغل و محل سکونت، مصونیت قانونی هر فرد و محل
سکونت او، لغو کلیه مقررات و قوانینی که مبتنی بر دخالت پلیسی
در زندگی افراد بوده و انحلال کلیه نهادهائی که مجری چنین
قوانینی هستند. آزادی سفر و اقامت در تمام نقاط کشور و آزادی
مسافرت به خارج کشور برای کلیه افراد؛
7-
در کردستان آزاد شده پناهندگان سیاسی بدون قید و شرط پذیرفته
می شوند. هر کارگر مهاجر و یا هر پناهنده ای از حقوق کامل و
برابر با دیگر ساکنین برخوردار خواهد بود؛
8-
حق نظارت کامل مردم بر سیاست خارجی، لغو هر گونه دیپلماسی سری،
شناسائی برابری حقوق کلیه ملل، پشتیبانی از جنبش های کارگری،
سوسیالیستی و آزادیخواهانه در سراسر جهان؛
9-
حکومت شورایی مردم کردستان پشتیبانی از مبارزات مردم کردستان
در دیگر بخشها برای آزادی و رهایی از ستم ملی را وظیفه خود می
داند؛
10-
لغو مجازات اعدام بعنوان قانون اعلام می گردد، و حد اکثر زمان
حکم زندان برای کسانی که به حبس ابد محکوم می گردند تعیین شود.
فصل چهارم:
حقوق زنان
در کردستان آزاد شده تحت حاکمیت انقلابی کلیه تبعیضات علیه
زنان لغو می گردد و برای تامین برابری کامل زن و مرد، حقوق
زنان در همه عرصه های زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و
خانوادگی بصورت قانون در می آید.
·
حقوق اجتماعی و سياسی
- زنان و مردان باید به یکسان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن
در کلیه ارگانهای قانونگذاری، قضائی و اجرایی، در کلیه سطوح
کشوری و محلی برخوردار باشند. کلیه قوانین و مقرراتی که آزادی
زنان را در لباس پوشیدن مقید می کند، همچون قانون حجاب اجباری،
لغو می گردد.
- هرگونه مقررات مربوط به جداسازی زنان و مردان در اجتماعات،
مدارس و دانشگاهها، مکانها و وسایل نقلیه عمومی ملغی می شود.
- هرگونه تبعیض بر حسب جنسیت در زمینه آموزش و پرورش لغو می
شود. کلاسهای درسی در کلیه سطوح آموزشی باید مختلط باشند.
- زنان حق دارند در کلیه رشته های ورزشی، هنری و علمی شرکت
کنند و باید از کلیه امکانات در این زمینه ها برخوردار باشند.
- زنان باید از فشار کار خانگی رهایی یابند و شرکت آنها در
زنگی اجتماعی باید تسهیل شود و به این منظور موسسات خدماتی
ویژه از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک، لباسشوئی و غیره در محلات
مسکونی ایجاد و بطور رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد.
·
حقوق اقتصادی
- برابری کامل زن و مرد در امر اشتغال، پرداخت مزد برابر برای
کار مشابه به زنان و مردان، بیمه های اجتماعی یکسان برای زنان
و مردان. برخورداری از حق دو روز مرخصی ماهانه برای زنان شاغل،
ممنوعیت سپردن هر نوع کار زیان آور به زنان باردار. ممنوعیت
اخراج زنان باردار به هر بهانه ای. خودداری از استخدام زنان
باردار و دارای فرزند، غیر قانونی بوده و جرم محسوب می گردد.
ممنوعیت اعلام جنسیت در آگهی های استخدام و تحصیلی (مگر در
موارد استثنائی و ضروری که قانون تعیین می نماید).
- برخورداری از 6 ماه مرخصی برای دوران بارداری و یکسال مرخصی
برای نگهداری نوزاد که با توافق والدین مورد استفاده قرار
بگیرد.
·
حقوق زن در خانواده
- آزادی در امر ازدوج و انتخاب همسر، ممنوعیت هر نوع معامله
گری از قبیل شیربها، مهریه، جهیزیه و غیره در امر ازدواج. به
رسمیت شناختن ازدواج از طریق ثبت در دفاتر دولتی، ممنوعیت صیغه
و تعدد زوجات. برابری حقوق زن و مرد در امر طلاق و تکفل
فرزندان، ممنوعیت ازدواج زنان و مردان زیر 18 سال. اشخاص و
مراجع مذهبی که افراد زیر 18 سال را عقد شرعی می کنند مجرم
محسوب میشوند. ممنوعیت ارتباط جنسی افراد بالای 18 سال با
دختران و پسران زیر 16 سال.
- زن و مرد باید از حقوق و مسئولیت یکسان و برابر در قبال
یکدیگر، در قبال فرزندان و در تمام جنبه های زندگی مشترک
برخوردار باشند. محل زندگی باید با توافق مشترک طرفین انتخاب
شود. قانونی که تنها حق مردان را در تعیین محل سکونت به رسمیت
می شناسد، باید لغو شود. حق زنان برای کار کردن و مسافرت نباید
منوط به اجازه مرد باشد.
- کلیه قوانین شرعی و عرفی که تحت عنوان دفاع از ناموس، جرم
مرتکبین جنایت علیه زنان را تخفیف می دهند، باید لغو گردند.
برای جرم و جنایاتی که از طرف پدر، برادر، شوهر و یا هر فرد
دیگری نسبت به زنان، تحت عنوان دفاع از ناموس و نظایر آن صورت
می- گیرد، مجازات سنگین تعیین می شود. هرگونه اعمال زور و
خشونت علیه زن در خانواده جرم محسوب می شود و باید تحت تعقیب
قانونی قرار بگیرد. هرگونه تبعیض و نابرابری میان زن و مرد در
قوانین مربوط به وراثت، تقسیم اموال و دارائی ها و امتیازات
قانونی مردان و سلسله پدری در مساله قیومیت و سرپرستی لغو می
گردد. زنان و مردان باید به یکسان از حق طلاق برخوردار باشند.
قانون باید در صورت تمایل هر یک از طرفین، چه زن و چه مرد،
جدایی آنها را به رسمیت بشناسد. حقوق مادری باید مستقل از
ازدواج به رسمیت شناخته شود. زنانی که بدون ازدواج دارای فرزند
می شوند باید از کلیه حقوق فردی و اجتماعی مادری برخوردار
باشند. فرزندان آنها نیز باید کلیه حقوق اجتماعی را دارا
باشند. روابط خصوصی زن و مرد محترم است و از هرگونه تعرض باید
مصون باشد. دخالت افراد و مراجع دولتی در زندگی خصوصی زن و مرد
اکیدا ممنوع است.
·
سقط جنين
- جامعه سرمایه داری تنها دو راه را در مقابل زنانی که
ناخواسته باردار می شوند قرار می دهد: از بین بردن جنین و یا
تحمل شرایط سخت روحی، اقتصادی و اجتماعی در صورت حفظ جنین. فقر
و ناتوانی در تامین اقتصادی فرزندان، موانع واقعی و عملی که
داشتن فرزند و مراقبت و پرورش او بر سر راه شرکت زنان در زندگی
اجتماعی و اقتصادی، قرار می دهد، و مشکلات اجتماعی داشتن فرزند
برای زنان مجرد، باعث می شوند تا بسیاری از زنان خواهان ختم
حاملگی خود گردند. در صورت غیر قانونی بودن این عمل، زنان
باردار به سقط جنین بوسیله افراد غیر متخصص، تحت شرایط غیر
بهداشتی و با تحمل هزینه های زیاد تن می دهند. با توجه به این
واقعیت، باید حق سقط جنین در صورتیکه خطر جانی برای زن در بر
نداشته باشد و سن جنین بیش از 16 هفته نباشد، برای عموم زنان
به رسمیت شناخته شود، و سقط جنین به اجازه هیچ فرد و مرجعی به
جز خود زن مشروط نمی گردد.
- عمل سقط جنین باید در بیمارستانها و کلینیک ها، و تحت نظر
پزشک متخصص و بطور رایگان انجام گیرد. افرادی که بدون داشتن
تخصص لازم اقدام به انجام این عمل می نمایند مجرم محسوب شده و
تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.
·
فحشاء
_ فحشاء یکی از اشکال ستمی است که در جامعه سرمایه داری بر
زنان اعمال می شود و مبارزه با فحشاء برای بازیابی حرمت انسانی
زن در جامعه، امری حیاتی است. فقر و عدم تامین اجتماعی و
محدودیتهای قانونی و عملی، که بر سر راه کار کردن زنان و
استقلال مالی آنان وجود دارد، در کنار فرهنگ و اخلاقیات
مردسالارانه، از عوامل ایجاد، حفظ و اشاعه فحشاء در جوامع
کنونی است. تعصبات و آموزشهای مذهبی، همانگونه که تجربه حکومت
اسلامی در ایران نشان داده است، با تقویت مردسالاری و تثبیت
موقعیت فرودست زن، خود باعث اشاعه فحشاء در جامعه است.
- ریشه کن کردن فحشاء در گرو مبارزه با کلیه عوامل فوق است.
بعلاوه برای مقابله با فحشاء اقدامات عاجل زیر ضروری است:
- دولت موظف است که قربانیان فحشاء را به لحاظ اقتصادی تامین
کند و امکانات آموزشی و شرایط یافتن شغل و کار مناسب را برای
آنان تسهیل نماید. واسطه ها و کارگزاران فحشاء باید مورد تعقیب
قانونی و مجازات قرار بگیرند.
فصل پنجم:
حقوق کودکان
1.
تضمين زندگی و رفاه کودکان، مستقل از وضعيت خانوادگى، از طرف
دولت. دولت موظف است استاندارد واحدى از رفاه و امکانات رشد
مادى و معنوى کودکان و نوجوانان را، در بالاترين سطح ممکن،
تضمين کند؛
2.
پرداخت کمک هزينه هاى لازم و ارائه خدمات رايگان پزشکى و
آموزشى و فرهنگى، براى تضمين استاندارد زندگى کودکان و
نوجوانان مستقل از وضعيت خانوادگى.
تامین امر آموزش اجباری تا سن 16 سالگی؛
3.
قرار گرفتن کليه کودکان فاقد سرپرست و امکانات خانوادگى، تحت
تکفل دولت و زندگى و تربيت آنها در نهادهاى مدرن و پيشرو و
مجهز؛
4.
ايجاد مهد کودک با امکانات مناسب به منظور برخوردارى همه
کودکان از يک محيط زنده و خلاق تربيتى و اجتماعى، مستقل از
شرايط خانوادگى؛
5.
کودکان، اعم از اينکه داخل يا خارج ازدواج بدنيا آمده باشند
بایداز برابرى حقوقى کامل برخوردار باشند؛
6.
ممنوعيت کار حرفه اى براى کودکان و نوجوانان زير
18
سال؛
7.
ممنوعيت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و مؤسسات آموزشى
و در سطح جامعه بطور کلى؛
8.
مقابله قانونى با سوء استفاده جنسى از کودکان. سوء استفاده
جنسى از کودکان جرم سنگين جنايى محسوب ميشود.
فصل ششم:
رفاه عمومی و بيمه های اجتماعی
1.
بیمه بیکاری مکفی بر پایه حداقل دستمزد برای هر فرد بیکار
بالای 18 سال؛
2.
تامین و تضمین مسکن مناسب برای کلیه افراد جامعه؛
3.
بهداشت و درمان عمومی، رایگان و مناسب و پوشش پزشکی و درمانی
سراسری، برای کلیه افراد جامعه؛
4.
آموزش رایگان در کلیه سطوح و برای کلیه افراد، اجباری بودن
آموزش تا سن 16 سال و برنامه ریزی عاجل برای ریشه کن کردن
بیسوادی؛
5.
ایجاد مؤسسات خدماتی ویژه بمنظور کاهش بار کار خانگی، از قبیل
رختشویخانه، مهد کودک و غیره در محلات مسکونی؛
6.
تامین زندگی، امنیت، تفریح و آموزش کودکان بوسیله دولت، مستقل
از شرایط خانوادگی آنها؛
7.
تامین زندگی و رفاه معلولین و فراهم آوردن امکانات لازم برای
ابراز وجود اجتماعی آنها توسط دولت؛
8.
تامین زندگی و رفاه سالخوردگان
و تامین مکانهای عمومی و مناسب برای نگهداری از آنها؛
9.
لغو هر گونه مالیات غیر مستقیم؛
10.ممنوعیت
ازدواج دختران و پسران کمتر از 18 سال و آزادی تمام افراد
بالاتر از 18 سال در تشکیل خانواده به اراده خود.
فصل هفتم:
مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر
1.
ممنوعيت اکيد خريد و فروش مواد مخدر و پيگرد و مجازات عاملين
توليد، قاچاق و فروش غير قانونى مواد مخدر؛
2.
کمک به امر مبارزه با اعتياد از طريق از ميان بردن زمينه هاى
اجتماعى و اقتصادى روى آورى افراد به مصرف مواد مخدر و حمايت
از معتادين در برابر دلالان و شبکه هاى قاچاق و فروش مواد
مخدر؛
3.
کمک به قربانیان و خانواده آنان برای ترک اعتیاد.
فصل هشتم:
حفاظت از محيط زيست
1.
محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست و جلوگیری از سوء استفاده
از آن وظیفه دولت است.
2.
آلوده کردن منابع طبیعی و هوای مناطق مسکونی باید جرم شناخته
شده و مستوجب مجازات خاطیان باشد.
فصل نهم:
قانون کار و حقوق کارگران
1.
تقلیل کار هفتگی به حد اکثر 35 ساعت و مقرر شدن حداقل دو روز
تعطیل متوالی در هر هفته، 30 روز کاری مرخصی سالیانه، علاوه بر
تعطیلات رسمی با پرداخت حقوق و مزایای کامل؛
2.
تعیین حداقل دستمزد رسمی با توافق نمایندگان سراسری منتخب
کارگران بر پایه هزینه تأمین وسایل معیشت و افزایش سطح
دستمزدها متناسب با بالا رفتن بهای وسائل معیشت و با در نظر
گرفتن بهبود سطح زندگی؛
3.
تعیین دستمزد، مزایا و مدت استراحت در فواصل کار روزانه بر حسب
سختی، مخاطرات بهداشتی و دیگر شرایط فیزیکی کار با تصویب
نمایندگان منتخب کارگران؛
4.
ممنوعیت اخراج کارگران توسط کارفرما و احاله تصمیم نهایی در
همه موارد اخراج به رای مجمع عمومی کارگران واحد مربوطه. نظارت
نمایندگان منتخب کارگران بر امر استخدام؛
5.
ممنوعیت هر گونه اضافه کاری؛
6.
ممنوعیت شب کاری در تمام رشته ها به استثناء رشته هایی که به
دلایل فنی و یا رفاه اجتماعی، شب کاری در آنها اجتناب ناپذیر
است. پرداخت دستمزد و مزایای دو برابر برای کار شبانه، پرداخت
حق شیفت برای نوبت کاری؛
7.
پرداخت دستمزد و مزایای بیشتر برای کار در روزهای تعطیل؛
8.
ممنوعیت هر گونه کار- مزدی ( اعم از قطعه کاری و کار کنتراتی)
و ممنوعیت پرداخت دستمزد به صورت جنسی و غیر نقدی؛
9.
ممنوعیت هر گونه جریمه و کسر دستمزد به بهانه های مختلف،
پرداخت حقوق برای غیبت های موجه، دوران بیماری و نقاهت، زمان
اعتصاب و هر گونه توقف تولید به دلائل مختلف و یا به اراده
کارفرما؛
10.احتساب
زمان صرف غذا، استحمام بعد از کار و زمان تشکیل مجمع عمومی و
شرکت کارگران در کلاسهای سوادآموزی جزء ساعات کار کارگران.
تامین هزینه ایاب و ذهاب از طرف کارفرما؛
11.تضمین
ایمنی و بهداشت محیط کار و تقلیل مخاطرات محیط کار به حد اقل
ممکن، مستقل از ملاحظات سود جویانه. نظارت و معاینه پزشکی منظم
در برابر مخاطرات و بیماری های ناشی از نوع کار به هزینه
کارفرمایان و دولت؛
12.بیمه
کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشی از کار، اعم از
اینکه در محیط کار و یا خارج از آن رخ دهد _ بدون اینکه کارگر
نیازی به اثبات قصور کارفرما و یا مدیریت واحد تولیدی داشته
باشد _ به هزینه کارفرمایان و دولت با تشخیص و نظارت نمایندگان
منتخب کارگران. پرداخت خسارت به کارگرانی که در اثر سوانح و
ضایعات ناشی از کار دچار بیماری و نقص عضو می شوند و یا
توانایی کار کردن را از دست می دهند. پرداخت حقوق و مزایای
کامل بازنشستگی به کارگران مورد اخیر، لغو پرداخت حق بیمه از
طرف خود کارگران؛
13.
تقلیل حداقل سن بازنشستگی به 55 سال و یا پس از 25 سال سابقه
کار، ترمیم حقوق و مزایای بازنشستگی همراه با افزایش سطح
دستمزدها. در نظر گرفتن مجموع سنوات کار کارگران در کارخانه ها
و یا دوره های مختلف در احتساب پایه حقوق و مزایای کارگران؛
14.مزد
برابر برای زنان و مردان در ازاء کار یکسان. امکان و فرصت
یکسان در اشتغال، مستقل از جنسیت، ملیت و مذهب؛
15.ممنوعیت
سپردن کار سنگین به زنان باردار، 6 ماه مرخصی دوران بارداری و
زایمان برای زنان کارگر و شاغل بدون کسر حقوق و مزایا. مقرر
شدن دو روز مرخصی ماهانه اضافی برای زنان با پرداخت حقوق و
مزایای کامل؛
16.ممنوعیت
کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر
18
سال؛
17.تامین
نیازهای رفاهی و فرهنگی در محیط کار و محلات سازمانی و مسکونی،
از قبیل: سالن اجتماعات، سالن استراحت، غذاخوری، زمین و سالن
ورزش، باشگاه های تفریحی، درمانگاه، کتابخانه و کلاس های
سوادآموزی بزرگسالان به هزینه کارفرمایان و دولت؛
18.تنظیم
و اعمال مقررات داخلی کارگاه ها و واحدهای تولیدی و اقتصادی با
تصویب و نظارت نمایندگان منتخب کارگران؛
19.تشکیل
دادگاه های حل اختلاف با هیئت منصفه ای متشکل از نمایندگان
منتخب کارگران برای حکمیت در موارد اختلاف کارگر و کارفرما.
هزینه تشکیل دادگاه ها باید تماما بر عهده کارفرمایان باشد؛
20.تشکیل
هیئت های بازرسی کارگری به انتخاب کارگران. این هیئت ها از
چگونگی اجرای نکات فوق در کلیه واحدهای تولیدی و بطور کلی محل
کار کارگران بازرسی و حسابرسی خواهند کرد.
اقدامات اقتصادی
- حکومت شورایی مردم کردستان برای تأمین اهداف و مطالبات
اقتصادی و رفاهی فوق و برای گسترش اعمال اراده متشکل و هر چه
وسیع تر کارگران و زحمتکشان در حیات اقتصادی و سیاسی خود انجام
اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار می دهد.
·
در اختیار گرفتن کلیه مؤسسات صنعتی و تجاری وابسته به رژیم
جمهوری اسلامی؛
·
در اختیار گرفتن موقوفات و مقرر داشتن مالیات تصاعدی بر ارث و
دارائی و بر درآمدهای حاصل از مالکیت وسایل تولید و مبادله؛
·
نظارت شوراهای دمکراتیک مردم بر امر توزیع کالاها؛
·
تا زمانی که برنامه های مشخص برای گسترش مراکز تولیدی و جبران
عقب ماندگی های اقتصادی ناشی از تبعیض ملی به هزینه بودجه دولت
مرکزی تامین می گردد، و تا زمانی که منابع طبیعی ایران در خدمت
رفاه عمومی کل جامعه و اجرای پروژه برابرسازی ملیت های ساکن
ایران قرار می گیرد، حاکمیت شورایی مردم کردستان درآمد حاصل از
منابع طبیعی کردستان را در خدمت برنامه های رفاهی خود قرار می
دهد.
کومله برای تبدیل این برنامه به قانون اساسی کردستان و تصویب
آن با رای اکثریت در بالاترین مرجع قدرت مردم (رفراندوم، کنگره
سراسری شوراها و ....) تلاش میکند. اما
در همان حال در هر مبارزه و حرکت اجتماعی و نهادهای سیاسی که
بخشا اهداف مندرج در این برنامه را برآورده کند و امکان دسترسی
کارگران و مردم ستمدیده را به اهرمهای قدرت سیاسی در جامعه
فراهم نماید، فعالانه مشارکت خواهد کرد.
***
