دولت صددرصد طبقاتی
چکيده نظرات رزا لوگزامبورگ در باره نقش دولت در سيستم سرمايه داری
برگردان ناهيد جعفرپور

رزا لوگزامبورگ: اشکال دمکراسی بورژوازی سيستم سرمايه داری را کنترل نمی کنند بلکه بيشتر به بلوغ سرمايه داری ياری می رسانند.
زمانی که ما تاريخ را مرور می کنيم البته نه آن تاريخی که می بايست بوده و باشد بلکه هر آنچه که بطور واقعی رخ داده است، به اين نتيجه می رسيم که جنگ عامل ناگزير توسعه سرمايه است(....).

امروزه برای طبقه سرمايه داران نظاميگری رابطه ای سه جانبه ضروری است: اول به عنوان ابزار مبارزه برسر منافع ملی دررقابت بر عليه گروه های ديگر ملی و دوم بعنوان مهمترين ماشين سرمايه گذاری برای سرمايه مالی و صنعتی و سوم بعنوان ابزار مبارزه رهبريت طبقاتی در سطح ملی بر عليه شاغلين و مزد بگيران و تمامی کسانی که وجه مشترکی با توسعه اقتصاد جهانی سرمايه داری ندارند.

و اما آنچه که به بهترين وجه کاراکتر خاص نظاميگری کنونی را بما نشان می دهد، رشد گسترده آن در تمامی کشورهای جهان است. ( برای رقابت بيشتر) و در نتيجه با بررسی اين شرايط به اين مسئله خواهيم رسيد که اولا نظاميگری يک نوع بيماری مصری علاج ناپذير است که سرمايه داری سخت به آن مبتلاست و دوما بدون آن هم نمی تواند زندگی کند و در واقع نظاميگری در شرايط حاضر با سيستم سرمايه داری عجين شده است.

در هنگام انشعاب ميان توسعه اجتماعی و منافع طبقه رهبری کننده دولت همواره جانب دار طبقه رهبری کننده است. وی در سياستش درست بمانند خود بورژوازی بر خلاف توسعه اجتماعی حرکت می نمايد و به اين دليل هم روز بروز بيشتر از پيش از کاراکتر نمايندگی مجموعه آحاد جامعه دور تر شده و به همان اندازه بيشتر و بيشتر به دولت طبقاتی صد درصد تبديل می شود و يا بهتر بگويم اين دو خصلت (يعنی نماينده مردم بودن و دولت طبقاتی بودن)، جدا شدنشان از هم باعث پديد آمدن تضادهائی درون خود موجوديت دولت شده و روز بروز اين تضاد ها قوت و شدت خواهند گرفت.

زيرا که از سوئی وظيفه دولت بعنوان نماينده اجتماع در دخالت در زندگی اجتماعی و کنترل اين زندگی اجتماعی رشد می کند و از سوئی کاراکتر طبقاتی اش مجبورش می کند که هر چه بيشتر نقطه ثقل عملکردها و ابزار قدرتی اش را در جاهائی به کار برد که به نفع طبقه بورژوازی است و برای اجتماع مفهومی جز زيان و نقصان ندارد. مانند نظاميگری و سياست استعماری (.....)

(....) قاعدتا دريک دمکراسی سازماندهی دولتی بايد منافع مجموعه جامعه را برآورده نمايد اما از آنجا که جامعه جامعه سرمايه داريست يعنی جامعه ای که در آن منافع سرمايه داری ارجعيت دارد لذا در اين دمکراسی دولت منافع سرمايه داری را تامين می نمايد وتمامی نهاد های دمکراسی ماهيتا ابزاری خواهند بود در دست طبقه رهبری کننده. حقيقت اين است و تا بحال نشان داده شده است که هر زمان که اين شکل دمکراسی تمايل به اين داشته است که کاراکتر طبقاتی اش را نفع کند و ابزاری برای منافع واقعی مردم گردد، خود همان اشکال دمکراتيک از سوی بورژوازی و نماينده دولتی اش قربانی شده است.
ايده يک پارلمان که اکثريت اعضايش سوسيال دمکرات باشند بنظر می رسد يک محاسبه عددی است که تنها روی شکل ظاهری و فرماليته دمکراسی حساب می کند و به محتوای حقيقی دمکراسی هيچ توجه ای ندارد و دمکراسی در مجموع ( شکل و محتوا) بعنوان يک ابزار بلاواسطه سوسياليستی که جامعه سرمايه داری را کم کم و بتدريج سيراب کند ظاهر نمی شود (....) بلکه برعکس بعنوان يک ابزار ويژه کاپيتاليستی که تناقضات کاپيتاليستی را پخته و آموزش می دهد ظاهر می شود.

با توجه به اين تکامل عينی دولت جمله "کنترل اجتماعی" که سوسياليسم مستقيم باعث رشدش است تغيير می کند و به فازی در می افتد که هر روز بيش از روز ديگر در تضاد با واقعيت ها قرار می گيرد.